ناقشت صحيفة بوسطن غلوب، في عددها ليوم 17 من الشهر الماضي، قضية الشركات الأمريكية التي تساعد دولا أجنبية على فرض رقابة على استخدام الإنترنت من قبل مواطنيها.

لم يستغرب المقال منع المملكة العربية السعودية الدخول على المواقع الإباحية، بل إن الغريب – حسب المقال – كان منع الدخول لمواقع أخرى كمواقع الموسيقى والأفلام وبعض المواقع ذات الطابع الديني.

استنادا على تقرير من مركز بيركمان من مدرسة قانون هارفرد، يسرد المقال تفصيلا عن المواقع التي تمنعها السعودية، فيؤكد أن المركز أجرى فحصاً لأربعة وستين ألف موقع ضمن مصفيات – فلترات – المواقع في السعودية، تبين أن ألفي موقع مغلقة، 795 منها مواقع إباحية واضحة المحتوى، و 246 موقعياً دينياً من بينها 45 موقعا إسلاميا، و76 موقعاً فكاهياً، و70 موقعاً موسيقيا، و 43 موقعاُ للأفلام، و 13 موقعاً يعرض مواد إباحية غير متخصصة. ولم يوضح التقرير عن نوعية المواقع الأخرى الممنوعة.

وأوضح هذا التقرير أن السعودية تمنع أيضاً المواقع التي تترجم من لغة لأخرى، لأنها قد تستخدم لأغراض غير أخلاقية كترجمة مواقع محظورة للغة العربية. ورغم ذلك أوضح التقرير أن مواقع إخبارية كثيرة، كالسي ان ان، غير ممنوعة، كما بعض المواقع الفكاهية الأخرى.

ويستفيض المقال بالحديث عن هذا التقرير، الذي يتخذه كمادة أساسية له، ويلتقي مساعد مدير مركز بيركمان، السيد جوناثان زترين، الذي ساعد في انجاز التقرير، قال إن مسؤولين حكوميين سعوديين، من المشرفين على تقديم خدمات الإنترنت في المملكة ساعدوه في إعداد تقريره. ووحدة خدمات الإنترنت السعودية وفرت له إمكانية الدخول إلى شبكة الحاسبات التي "تصفي" المواقع وتحجبها عن المستخدمين هناك.

يقول زترين، إن المسؤولين "لا يعتبرون أمر حجب المواقع مربكا لهم فهم متفهين لما يقومون به ولماذا. ربما يشعرون أن دراستنا قد أعطت نتائجها".

ويمضي المقال بشرح وجهة النظر السعودية، التي يفسرها موقع "وحدة خدمات الإنترنت السعودية" على الشبكة، الذي يؤكد أن الحكومة السعودية تعتمد على برامج مصفيات ، تصفي المواقع الإباحية. والمميز في هذه الخدمة أن المستخدم يستطيع إضافة مواقع لحجبها عن جهازه لا تمنعها المملكة. وأوضح الموقع أنه يحجب المواقع غير الإباحية عندما "يتلقى أوامر لحجبها من مسؤولين حكوميين".

وأوضح المقال أن الشركة التي زودت برامج "التصفية" وهي شركة كومبيوتنغ كورب، التي تتخذ من سان خوزيه مقراً لها، يرفضون إجراء مقابلة من الصحيفة.

ولا تكتفي الصحيفة بالسعودية، وتتحدث عن الصين كدولة أجنبية أخرى تحصل على مساعدات من شركات أمريكية لتصفية المواقع ضمن نطاقها المحلي. والتقرير هنا حصلت عليه الصحيفة من وكالة أسوشييتد برس الإخبارية، التي أعلنت أن موقع ياهو وافق على رقابة طوعية لموقعه الناطق باللغة الصينية، حسب اتفاقية تتعهد بموجبها ياهو بعدم "نشر أو بث معلومات مؤذية قد تعرض من خلالها أمن الدولة أو الاستقرار الاجتماعي للخطر". وأكدت ناطقة باسم ياهو أن هذه الاتفاقية تسري على موقع ياهو باللغة الصينية فقط.

ويعود المقال تهاية إلى زترين، الذي يرى أن جعل الإنترنت مجزءة أو مقسمة كالكنتونات، يضيع فرصة عظيمة عليها، ويجعلها شبكة محلية تقتصر على بلد واحد.